أظهر فصل الصيف الحافل بكوارث الفيضانات والحرائق، حجم الانهيار المناخي الذي أصاب كوكبنا.
ويعرف صنّاع السياسات حول العالم ما تحتاجه مواجهة هذه الظاهرة من خيارات صعبة، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجه عالمنا، هو القيام بالقليل وأيضاً بشكل متأخر.
ولفترة طويلة تصدّر الاتحاد الأوروبي الجهود العالمية الرامية لمكافحة التغيرات المناخية، لا سيما فيما يتعلق بمساعينا الرائدة في تسعير الكربون، إذ يعمل نظام تداول الانبعاثات في دول الاتحاد، منذ نحو عقدين. وسنقوم غداً الأحد ببدء تطبيق نظام ثوري جديد لتسعير الكربون، يُطبّق تدريجياً بحيث يمد نطاق تغطية معايير التسعير نفسها، لتشمل جميع المنتجات كثيفة استهلاك الكربون التي تباع في أسواق الاتحاد الأوروبي، أياً كان منشأها حول العالم.
وتستهدف آلية التعديل الحدي للكربون (CBAM) تحقيق هدفين، يتمثل أولهما في تحفيز الصناعات في مختلف أنحاء العالم على تبني تقنيات صديقة للبيئة، في حين يتمثل الثاني في الحيلولة دون ما يسمى «تسرب الكربون» أو نقل العمليات الصناعية إلى بلدان تعتمد معايير بيئية ضعيفة.
ولا تندرج آلية التعديل الحدي للكربون (CBAM) تحت إطار الحمائية التجارية فهي متوافقة تماماً مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وهي تستهدف حماية الطموحات البيئية للاتحاد الأوروبي.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتطبيق آلية التعديل الحدي للكربون (CBAM) بشكل تدريجي وقابل للتنبؤ، حيث سيبدأ تطبيقه خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر حتى نهاية عام 2025، وسيتعين على مستوردي الصلب والحديد والألمنيوم والأسمنت والهيدروجين والأسمدة والكهرباء من دول خارج الاتحاد الأوروبي خلال هذه المرحلة، تقديم معلومات كثافة الكربون في منتجاتهم.
وسيتعين على الشركات اعتباراً من مطلع عام 2026، شراء وتقديم شهادات التعديل الحدي للكربون (CBAM)، وفقاً للبصمة الكربونية لوارداتها، حيث ستمتد آلية الدفع بموجب النظام الجديد لعقدٍ من الزمن، أي حتى عام 2035، بالتزامن مع إلغاء نظام تداول الانبعاثات الحالي المجاني، ليتساوى المنتجون في دول الاتحاد الأوروبي ونظراؤهم في الدول من خارج الاتحاد.
وقد أصدرت المفوضية الأوروبية إرشاداتها للشركات المصنعة بشأن آلية عمل التعديل الحدي للكربون (CBAM) خلال المرحلة الانتقالية:
وسنحافظ خلال هذه الفترة على بناء حوار وثيق وبناء مع الشركات والجهات الأخرى ذات العلاقة والشركاء التجاريين، على أن تتم دراسة مسار العملية وبحث الدروس المستفادة من خلالها، بحلول منتصف عام 2025، لتطوير إطارها تبعاً لنتائج الدراسة، قبل البدء بالدفع طبقاً لآلية التعديل الحدي للكربون (CBAM).
حيث ستركز الدراسة بشكل خاص على تأثير الآلية على صادرات الاتحاد الأوروبي، وآفاق مد نطاق تطبيقها إلى قطاعات أخرى. ومن خلال صندوق الاتحاد الأوروبي للابتكار، والتخفيض التدريجي للإعفاءات المجانية نظام تداول الانبعاثات، سنوفر دعماً مالياً لشركات الاتحاد الأوروبي في القطاعات التي تغطيها آلية التعديل الحدي للكربون (CBAM)، لدعم جهودها في خفض الانبعاثات الكربونية.
وأودّ هنا أن أطمئن الشركات في الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بأننا لن نطالبها بأكثر مما نطالب المنتجين في الاتحاد الأوروبي، حيث يمكن خصم أسعار شهادات التسعير المدفوعة مسبقاً في بلد الإنتاج، من الرسوم المستحقة لآلية التعديل الحدي للكربون (CBAM)، وإذا كان سعر التداول الكربوني أعلى من سعر الاتحاد الأوروبي للمعاملات التجارية الأوروبية سيتم خصم الفارق من الفواتير المستحقة.
على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، سيواصل الاتحاد الأوروبي مشاركته النقاش في نادي المناخ لمجموعة الدول السبع، ومنظمة التجارة العالمية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، للدفع باتجاه اتخاذ خطوات فعّالة.
ولعل من الجيد بالنسبة لكوكبنا، رؤية خطط الاتحاد الأوروبي لتغيير نظام تقييم تسعير الكربون، وهي تمثل دافعاً للدول الأعضاء في مجموعة العشرين، لزيادة جهودها الخاصة باتخاذ خطوات تسهم في التقليل من انبعاثات الكربون.
ونحن نرى بأن خططنا لتطبيق آلية التعديل الحدي للكربون (CBAM)، باتت محركاً للدول الأعضاء في مجموعة الـ20 ودول أخرى، لتعزيز جهودها في مجال تسعير الكربون.
وهذه بالتأكيد أخبار طيبة لكوكبنا، ونحن ملتزمون بمواصلة الحوار في هذا المجال سواء بشكل ثنائي أم جماعي، على مستوى منظمة التعاون والتنمية (أويسيد)، نادي المناخ لمجموعة السبع، منظمة التجارة العالمية إطار مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. كما نرحب بقيام الحكومات والشركات المصنعة في مختلف أنحاء العالم بإيجاد سبل مبتكرة جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية.
يذكر أن إحدى الميزات الرئيسية لآلية التعديل الحدي للكربون (CBAM)، تتمثل في أن أي خطوة تقلص انبعاثات الكربون، ستخفض من الرسوم المفروضة على الواردات.
ومع دخول هذا النظام الجديد لحماية المناخ حيز التنفيذ، يلتزم الاتحاد الأوروبي بالعمل بشكل وثيق مع أصحاب الأعمال التجارية في الاتحاد وخارجه ومع الحكومات في جميع أنحاء العالم لضمان نجاح تطبيقه، لأن الفوز بمعركة إنقاذ الكوكب من الوصول للهاوية يتطلب جهداً دولياً، وإلا لن نتمكن من ذلك أبداً.
 
مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي

آلية التعديل الحدي للكربون وتأثيراتها على الشركات غير الأوروبية

أظهر فصل الصيف الحافل بكوارث الفيضانات والحرائق، حجم الانهيار المناخي الذي أصاب كوكبنا.

أكد الاتحاد الأوروبي الجمعة استعداده لأي رد فعل صيني غداة تحذير بكين من أن التحقيق الذي تجريه بروكسل في الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية سيضر بالعلاقات التجارية بينهما.
وأتى التحذير الصيني بعدما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، بضغط من فرنسا، فتح تحقيق في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية، في خطوة رحّبت بها الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي التي تندّد بمنافسة غير عادلة.
وقالت فون دير لايين "الأسواق العالمية مليئة بالسيارات الكهربائية الصينية الرخيصة والتي يتم إبقاء أسعارها منخفضة بشكل مصطنع بفضل إعانات عامة ضخمة".
ويحتمل أن يشهد التحقيق محاولة الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات لحماية الشركات من خلال فرض رسوم جمركية على السيارات التي يعتقد أنها تباع بأسعار مخفضة ما يؤثر على المنافسة العادلة في السوق.
وكانت وزارة التجارة الصينية وصفت في بيان التحقيق بأنه "تدبير حمائي صريح من شأنه أن يعطل بشكل حاد سلسلة التوريد العالمية لصناعة السيارات، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي".
وتشكل التجارة مع الصين حوالى 2,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو.
ولم يبد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جينتيلوني انزعاجه من التحذير عندما سئل عما إذا كان اقتصاد منطقة اليورو يمكنه الصمود اذا فرض الاتحاد الأوروبي أي رسوم جديدة.
وقال في تصريحات قبيل اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو في إسبانيا إنه لا يشعر بالقلق، "لكن علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بجدية شديدة"، مشيرا إلى أنه "لا سبب محددا لرد فعل (من الصين) ولكنه محتمل دائما".
ويأتي التحقيق بعد أن دفعت فرنسا بروكسل إلى اتخاذ إجراءات أقوى للدفاع عن الصناعة الأوروبية ضد التهديدات المتزايدة من الصين والولايات المتحدة.
وشدّد وزير المال الفرنسي برونو لومير على قوة الاتحاد الأوروبي رافضا الاتهامات باتّباع نهج حمائي.
وقال في تصريح لتلفزيون بلومبرغ مساء الجمعة "علينا ألا نخشى أي بلد. نحن الاتحاد الأوروبي... نحن القارة الأقوى اقتصاديا".
وتابع "لسنا هنا لإطلاق أي حرب تجارية"، مضيفا "لا علاقة للأمر بالحمائية".
وأضاف "من الجيّد أن أوروبا تدرك وجوب الدفاع عن مصالحها الاقتصادية"، مشيرا إلى تدابير تتّخذها الولايات المتحدة والصين لحماية اقتصاديهما.
من جهتها أيدت ألمانيا، التي تضم مجموعة من كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، التحقيق رغم ما لديها من مخاوف حيال ذلك.
وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر "إذا كانت هناك مخاوف من أن يكون (التحقيق) غير عادل، فيجب النظر فيه"، مشيرا إلى أن "التجارة العالمية مبنية على قواعد تنطبق أيضا على السيارات الكهربائية".
واعترف جنتيلوني بأن مستوى التجارة مع الصين "متباين بين الدول الأعضاء".
وتعد الصين أكبر سوق عالمي لكبرى ماركات السيارات الألمانية مثل فولكسفاغن وأودي ومرسيدس وبي إم دبليو، كما تعتبر الوجهة الرئيسية لكبرى شركات السلع الفاخرة الفرنسية مثل كيرنغ وهيرميس.
- "قوة تجارية عظمى" -
إلى ذلك أصرت وزيرة الاقتصاد الإسبانية نادية كالفينو على أن الاتحاد الأوروبي هو "قوة تجارية عالمية عظمى"، وأيدت بشدة الاجراء بحق الصين.
ويعتقد خبراء أن السيارات الصينية تتفوق على المنافسين الأوروبيين بنحو 20 في المئة، وتعتقد بروكسل أن هذا قد يكون بسبب ممارسات غير قانونية، لكن بكين تؤكد أن صناعتها تجني فوائد الاستثمار.
في السباق على إنتاج التكنولوجيا النظيفة، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى عدم تكرار أخطائه السابقة.
فعندما بدأت روسيا غزو أوكرانيا سارع التكتل للبحث عن مصادر طاقة بديلة وقد أنفق مليارات اليورو على تقريب الإنتاج من أراضيه.
في هذا العام أطلقت فون دير لايين مجموعة خطط، بما في ذلك تشريعات، للدفع قدما بالتحول إلى اقتصاد يعتمد على موارد مراعية للبيئة وتأمين المواد الخام الأساسية لأوروبا.
ووافق الاتحاد الأوروبي هذا العام على صفقة لإنتاج مزيد من الرقائق في أوروبا لتأمين المكوّنات اللازمة للسلع الإلكترونية.

الاتحاد الأوروبي لا يخشى حرباً تجارية مع الصين

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي، الذي تضرر بشدة من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19)، أصبح في حاجة للمال.
ولأن باولو جينتيلوني، مفوض الاقتصاد في الكتلة، لا يمكنه الحصول عليه بشكل مباشر من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فهو يريد أن يقترضه. لا يبدو أن الغرض على جانب كبير من الأهمية.
المهم في الأمر هو أن تحصل المفوضية على المال ــ قدر كبير منه ــ حتى لو كان ذلك يعني تكديس جبل من الديون.
في عام 2020، لعب جينتيلوني دوراً رئيسياً في إنشاء صندوق جيل الاتحاد الأوروبي التالي (NextGenerationEU)، برنامج الطوارئ الذي عمل على تمكين الاتحاد الأوروبي من اقتراض أكثر من 800 مليار يورو (858 مليار دولار أمريكي) للتعامل مع التأثيرات المترتبة على جائحة كوفيد 19.
في مايو الماضي، كان يريد جمع الأموال لمساعدة أوكرانيا، وفي أكتوبر، اقترح إصدار دين مشترك لمساعدة المواطنين الأوروبيين في سداد فواتير الغاز.
والآن، وسط موجة من إصدارات الديون المشتركة، تخطط المفوضية الأوروبية لمنافسة قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة 369 مليار دولار، والذي يشمل إعانات دعم مشاريع الطاقة النظيفة. ورغم أن الخطة الجديدة قد لا تنطوي على اقتراض جديد، فإنها تقترح إنشاء «صندوق سيادي أوروبي» جديد للاستثمار في التكنولوجيات الخضراء.
ليس من المؤكد أن الفوائد المترتبة على هذه البرامج ستبرر تكاليفها. على سبيل المثال، لا توجد علاقة ارتباط واضحة بين توزيع أموال برنامج جيل الاتحاد الأوروبي التالي وشدة تفشيات كوفيد 19 المحلية.
ولكن هناك علاقة ارتباط عكسية بين مساعدات برنامج جيل الاتحاد الأوروبي التالي ونصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تلقت بعض البلدان الأكثر فقراً التي كانت الأقل تأثراً بالفيروس مبالغ هائلة من المال.
تكمن مشكلة فورة الاقتراض الحالية بقيادة المفوضية في أن قواعد الاتحاد الأوروبي ذاتها تمنعها من قبول الدين. تنص المادة 311 من المعاهدة بشأن عمل الاتحاد الأوروبي بوضوح على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يمول نفسه «من موارده الخاصة بالكامل». لهذا السبب، كان لزاماً على البلدان الأعضاء أن توافق بالإجماع على إنشاء صندوق جيل الاتحاد الأوروبي التالي.
تتمثل مشكلة رئيسية أخرى في الافتقار إلى الوضوح بشأن من سيتحمل تكلفة هذا الدين.
تعاني أوروبا من عودة الركود التضخمي. وفي حين يبدو أن نمو الأسعار بدأ يتباطأ، فلا يزال التضخم في منطقة اليورو عند مستوى 8.5 % ــ أعلى بأربع مرات من هدف البنك المركزي الأوروبي 2 % ــ وقد يرتفع مرة أخرى. وحتى أحدث معدلات التضخم الأساسي، التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بلغت 6.2 %، وهذا أعلى كثيراً من المتوقع.
الواقع أن استمرار التضخم المرتفع يجعل المتقاعدين الذين ادخروا بمثابرة من أجل سنوات الشيخوخة، إلى جانب المدخرين الذين وضعوا أموالهم في أصول مضمونة القيمة الاسمية مثل التأمين على الحياة، الضحايا الحقيقيين لمديونية أوروبا.
في مذكراته بعنوان «عالم الأمس»، وصف الكاتب النمساوي ستيفان زفايج كيف تسبب التضخم المفرط في عشرينيات القرن العشرين في إفقار البورجوازية. أيد المؤرخ الأمريكي جيرالد فيلدمان هذه الملاحظة في كتابه الرائد الصادر في عام 1997 عن التضخم الألماني بعنوان «الفوضى العظمى».
إذا استمر الاتحاد الأوروبي على مساره الحالي، فسيضر بالجدارة الائتمانية التي تتمتع بها سندات الحكومات الأوروبية.
عندما تجاهلت رئيسة وزراء المملكة المتحدة السابقة ليز ترَاس على نحو مماثل كل التحذيرات وسَعَت إلى زيادة ديون بريطانيا الوطنية المرتفعة بالفعل من خلال اقتراحها بخفض الضرائب في العام الماضي، تسببت في إفزاع المستثمرين وانهيار الجنيه الإسترليني، وسرعان ما وُجّهت إلى باب الخروج.
* أستاذ الاقتصاد الفخري بكلية ستيرن في جامعة ميونيخ

أوروبا على أعتاب الديون

target4590738358103060908.jpg

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي، الذي تضرر بشدة من جائحة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد 19).

أبدت ألمانيا وفرنسا حماسا فاترا حيال احتمال إنشاء آليات جديدة لتحمل ديون أوروبية مشتركة لتقديم دعم مالي للدول الأعضاء التي تكافح أزمة الطاقة.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ اليوم الأربعاء عن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر قوله خلال مؤتمر صحفي افتراضي إن منح دفعة مالية جديدة أمر غير مناسب نظرا لعدم وجود مشاكل في الطلب ونظرا لاستقرار أسواق العمل والتضخم القوي.
وفي أعقاب اجتماع مع زميله وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ونظيره الفرنسي برونو لو مير، قال ليندنر:" لا أرى أن هناك حاجة إلى أدوات مالية أوروبية جديدة نظرا لأننا لدينا بالفعل أدوات قوية للغاية".
وردا على سؤال بشأن مقترح لإنشاء آلية جديدة لديون مشتركة للاتحاد الأوروبي قدمه المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون والمفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني، قال لومير إن موازنة فرنسا للعام 2023 شغلته عن الاطلاع على تفاصيل المقترح.

فتور ألماني - فرنسي حيال الديون الأوروبية المشتركة

أبدت ألمانيا وفرنسا حماسا فاترا حيال احتمال إنشاء آليات جديدة لتحمل ديون أوروبية مشتركة لتقديم دعم مالي للدول الأعضاء التي تكافح أزمة الطاقة.

أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لنظرائها الأوروبيين الجمعة عن "خيبة أملها" من عدم انضمام المفوضية الأوروبية إلى مجموعة الدائنين الذين وافقوا على تعليق سداد الديون الأوكرانية لمدة عامين.
وقالت في لقاء بواشنطن ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين "أود أن أقول بصراحة إنني ما زلت أشعر بخيبة أمل لأن المفوضية الأوروبية لم تنضم إلى مجموعة الدائنين الذي منحوا أوكرانيا إعفاء من خدمة الديون".
وأضافت متوجهة لوزراء مال دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومفوضين أوروبيين "أوكرانيا، كما تعلمون، تواجه عجزا ضخما في التمويل وتحتاج الى كل الدعم منا".
وقعت مجموعة من الدائنين الدوليين لأوكرانيا، تضم كندا وفرنسا واليابان وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة، مذكرة تفاهم في 14سبتمبر تنص على تأجيل سداد الديون الأوكرانية بطلب من كييف.
ووافقت تلك الدول على طلب كييف في 20 يوليو، وهي تحضّ مذاك حاملي السندات الآخرين على الحذو حذوها.
ردا على انتقادات يلين، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع إن "المفوضية هيئة متعددة الأطراف ولاتخاذ قرار مماثل نحتاج إلى إجماع كل الدول الأعضاء". 
وأضاف "لهذا السبب لدينا مسار مختلف ومعالجة مختلفة للمسألة".
وحذر صندوق النقد الدولي في هذه الاجتماعات من أن أوكرانيا تواجه عجزا في الميزانية قد يصل إلى 4 مليارات دولار شهريا عام 2023.
وكانت جانيت يلين قد استقبلت وزير المال الأوكراني سيرغي مارشينكو في وزارة الخزانة الثلاثاء.
ودعت الوزيرة الأميركية البلدان الشريكة وحلفاء الولايات المتحدة إلى تسريع المدفوعات المالية لأوكرانيا وتكثيف دعمهم لها من أجل "مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على خدماتها الحكومية الأساسية" وكذلك "البدء بالبناء والتعافي". 
وتوجهت يلين للأوكرانيين قائلة "سنواصل دعمكم".

خيبة أمل أمريكية من عدم تعليق الاتحاد الأوروبي ديون أوكرانيا

أبقت روسيا الباب مفتوحاً للتكهنات بخصوص إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز «نوردستريم1» حين تنتهي فترة صيانته المجدولة بتاريخ 21 من الشهر الجاري.
حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إعادة تشغيل الخط تعتمد على الإجراءات التي يتخذها الغرب، في وقت تستعد ألمانيا بالفعل لمرحلة جديدة من شد الأحزمة مع توقعها ارتفاع فواتير التدفئة الشهرية ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل، فيما تزداد الضغوط على الاقتصاد العالمي جراء الحرب في أوكرانيا.
حيث خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته الاقتصادية للنمو مع اتجاه التضخم «لمستويات تاريخية» تصل إلى 6. 7% خلال عام 2022، وهو ملف طرحته الولايات المتحدة في اجتماع لمجموعة العشرين وحملت روسيا المسؤولية عن أزمة الاقتصاد العالمي.
ضخ الغاز معلق
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: «بالنسبة لتشغيل خط أنابيب الغاز في المستقبل، فسيعتمد الكثير على شركائنا، من حيث طلب الغاز أو من حيث منع الآثار السلبية للإجراءات التقييدية غير القانونية». وأشارت زاخاروفا تحديداً إلى موضوع توربين لخط الأنابيب الذي تم إرساله للإصلاح في كندا.
تداعيات تتفاقم
وتتحول تداعيات الحرب سريعاً إلى أزمة تعصف بالاقتصاد العالمي وتظهر تداعياتها تدريجياً على شكل توترات اجتماعية وسياسية عبر العالم. وتحاول الدول الغربية عموماً تحميل موسكو المسؤولية عن ذلك في تصريحاتهم الإعلامية.
وقبل اجتماع وزاري لمجموعة العشرين في إندونيسيا، رأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن «التحدي الأكبر» للاقتصاد العالمي جاء من الحرب في أوكرانيا. وأضافت «نشهد تداعيات هذه الحرب في جميع أنحاء العالم وخصوصاً في أسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي».
ضغوط أمريكية
وأكدت يلين أنها تريد الاستمرار في الضغط على نظرائها في مجموعة العشرين من أجل تحديد سقف لأسعار النفط الروسي بهدف حرمان موسكو من التمويل اللازم لمواصلة الحرب وفي الوقت نفسه الحد من التضخم.
وقالت إن «تحديد السعر هو أحد أقوى أدواتنا» ضد روسيا. وتابعت المسؤولة الأمريكية أنها تأمل في أن تنضم الهند والصين إلى المبادرة لأنها «تخدم مصالحهما الخاصة» عبر خفض أسعار المحروقات للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وتأتي تصريحات جانيت يلين غداة تحذير للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بشأن توقعات اقتصادية عالمية «قاتمة»، ففي مذكرة، حذر صندوق النقد الدولي من أن الارتفاع الأكبر مما كان متوقعا في التضخم يمكن أن «يشعل توترات اجتماعية».
ماكرون: سلاح حرب
وتحدث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن أن روسيا تستخدم الغاز «سلاح حرب» وعلينا الاستعداد «للتخلي عنه» وأن تستعد أوروبا لانقطاع كامل إمدادات الغاز الروسي. وحذر ماكرون من أن الاستغناء عن إمدادات الطاقة الروسية يعني أن «الصيف وبداية الخريف سيكونان صعبين جداً على الأرجح».
كما أكد أن فرنسا ستزيد الاستثمار في قطاع الطاقة النووية الذي يؤمن حاليًا حوالي 70 بالمئة من احتياجات الكهرباء في البلاد. وقال «الطاقة النووية حل مستدام لفرنسا والدول الأخرى على حد سواء».
وفي ألمانيا، قالت الوكالة الاتحادية للشبكات إنه من المرجح أن ترتفع فواتير التدفئة الشهرية ثلاثة أضعاف خلال العام المقبل بسبب انخفاض واردات الغاز.
وأضافت أنه في حال توقف إمدادات الغاز الروسي: «سوف تستمر ألمانيا في الحصول على الغاز من النرويج ومن محطات في بلجيكا وهولندا، وقريباً بصورة مباشرة من محطات بالساحل الألماني».
أوروبا: سيناريو قاسٍ
وتلقي الحرب في أوكرانيا بظلالها على التوقعات الاقتصادية التي أطلقتها المفوضية الأوروبية، حيث توقعت أن يصل معدل التضخم «لمستويات تاريخية» تصل إلى 6. 7% خلال عام 2022.
وأشار المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني في مؤتمر صحافي في بروكسل إلى «سيناريو قاس» تم توقعه في وقت سابق تقطع فيه روسيا تماماً إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «في ضوء الأحداث الأخيرة، أصبحت هذه الخطورة أكثر من مجرد سيناريو افتراضي علينا الاستعداد له.
لذلك هبوب عاصفة أمر محتمل». وأضاف أنه نتيجة لقطع إمدادات الغاز الروسي التام، من المحتمل أن يصاب الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2022 بالركود، مشيراً إلى أنه سوف يكون هناك «مزيد من الانخفاض للنشاط الاقتصادي» خلال عام 2023.

«نوردستريم 1» يتأرجح بين التشغيل والإغلاق.. وماكرون مع الاعتماد على الطاقة النووية

أوروبا تتأهب لـ«عاصفة» الغاز

نشرت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس توقعاً جديداً يفيد بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو «لمستويات تاريخية» تبلغ 6.7% خلال عام 2022.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي باولو جينتيلوني في بيان إن التوقع «عرضة للغموض ومخاطر حدوث تطورات سلبية»، مشيراً إلى الحرب الروسية الأوكرانية والتهديدات التي تواجهها إمدادات الغاز بالاتحاد الأوروبي.
وتوقعت المفوضية أن يصل معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 8.6% خلال عام 2022، على أن ينخفض المعدل خلال عام 2023 إلى 4% في منطقة اليورو و4.6% في الاتحاد الأوروبي.
وأبقت المفوضية الأوروبية على توقعها بالنسبة لنمو اقتصاد منطقة اليورو 2.7% خلال عام 2022، بدون تغيير عن التوقعات خلال شهر مايو الماضي وتوقعت المفوضية نمو الاقتصاد بنسبة 1.5% خلال 2023.

توقع ارتفاع قياسي للتضخم الأوروبي إلى 7.6 % هذا العام

نشرت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس توقعاً جديداً يفيد بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو «لمستويات تاريخية» تبلغ 6.7% خلال عام 2022.

أعلنت المفوضية الأوروبية خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2022 بمقدار 1,3 نقطة إلى 2,7%، وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقاط إلى 6,1%، بسبب الصراع في أوكرانيا.
وقال نائب رئيسة المفوضية فالديس دومبروفسكيس في بيان: ليس هناك شك في أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وقمنا بمراجعة توقعاتنا نزولاً وفقاً لذلك. العامل السلبي الأكثر أهمية ارتفاع أسعار الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية.
وحذر المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني من أن هذه التوقعات يرافقها مستوى عالٍ من انعدام اليقين مرتبط بتطور النزاع وقد تسوء الأوضاع أكثر. وأوضح أن سيناريوهات أخرى ممكنة مثل تسجيل نمو أضعف وتضخم أعلى مما نتوقعه اليوم.
وبالمثل، تم خفض توقعات النمو لهذا العام بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره إلى 2,7% ومن المتوقع أن يكون التضخم أعلى مما هو في 19 دولة تشترك في العملة الموحدة، وأن يصل إلى 6,8%.

خفض توقعات النمو بمنطقة اليورو

44639646-2e54-4202-8d07-795427988cbd.jpg

قالت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً هذا العام، إلا أن أسعار الطاقة المرتفعة، واضطرابات سلاسل التوريد، واحتمال تسجيل المزيد من الارتفاعات في إصابات «كورونا»، تمثل مصدر قلق كبير.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5 % على أساس سنوي، في الاتحاد الأوروبي في 2021، ثم بـ 4.3 % في 2022، في كل من الاتحاد الأوروبي ككل، وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو، التي تضم 19 دولة.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، باولو جينتيلوني، في بيان، إن «الاقتصاد الأوروبي ينتقل من مرحلة التعافي إلى النمو، إلا أنه يواجه الآن بعض الرياح المعاكسة».
وقالت المفوضية، في بيان، إن «الاختناقات والاضطرابات في الإمدادات حول العالم، تلقي بثقلها على النشاط في الاتحاد الأوروبي، وفضلاً عن ذلك، فإنه بعد الانخفاضات الحادة في عام 2020، ترتفع أسعار الطاقة، وخاصة في ما يتعلق بالغاز الطبيعي، بوتيرة مضطربة».
وأوضحت المفوضية أن معدل التضخم السنوي، الذي يرتفع بسبب أسعار الطاقة إلى حد كبير، سجل مستوى تاريخياً عند 4.1 % في أكتوبر في منطقة اليورو، إلا أنها شددت على أن هذا كان أمراً «مؤقتاً».
وتوقعت أن يبلغ ذروته عند 2.4 % لهذا العام، ثم يتراجع إلى 2.2 % في 2022، ثم إلى 1.4 % في 2023، في منطقة اليورو. وجاءت التوقعات أعلى بصورة طفيفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة.
وتصطدم التوقعات الوردية بشكل عام، بالعديد من الاحتمالات، بما في ذلك احتمال إعادة فرض إغلاقات للسيطرة على التفشي، وهو ما قالت المفوضية، إنه «غير مستبعد»، خاصة في الدول الأعضاء ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

توقعات بتسارع نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي

قال باولو جينتيلوني مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي الذي تشمل صلاحياته الاتحاد الجمركي: إن التكتل سوف يكون مستعداً في حال حدوث «نتيجة سلبية استثنائية» للمحادثات التجارية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، فيما يواصل طرفا المفاوضات سياسة حافة الهاوية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لايزال يعمل صوب اتفاقيات وحلول، ولكن الوقت ينفد، حيث ليس هناك سوى شهر فقط للتفاوض بشأن اتفاق تجاري فيما هناك وقت كاف لتطبيقه بشكل واقعي.
وتأتي تصريحات جينتيلوني بينما تخطط بريطانيا لمشروع قانون لتجاوز اتفاق انسحابها من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل. ودعا التكتل بالفعل بريطانيا لوقف الخطط بحلول الثلاثين من سبتمبر الجاري ولكن لندن رفضت.
وحذّر وزير المالية الألماني أولاف شولتز من أن بريطانيا ستتحمّل العبء الأكبر من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق.

«بريكست».. مفاوضات سياسة حافة الهاوية

1699.jpg

توقع باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية، توصل الكتلة إلى اتفاق بشأن توفير حزمة تمويل بقيمة 750 مليار يورو (850 مليار دولار) لدعم دول الاتحاد الأوروبي في يوليو.
وقال جينتيلوني في حديث لوكالة «بلومبيرغ»، إن ألمانيا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أول يوليو ستساعد على التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة. وتستهدف حزمة التحفيز المالي توفير 750 مليار يورو لدول الكتلة في صورة قروض ومنح للتغلب على التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا».

توقع جينتيلوني التوصل إلى اتفاق لتوفير تمويل بقيمة 850 مليار دولار لدعم دول الاتحاد الأوروبي

.jpg

توقع باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي للشؤون المالية والاقتصادية، توصل الكتلة إلى اتفاق بشأن توفير حزمة تمويل بقيمة 750 مليار يورو (850 مليار دولار) لدعم دول الاتحاد الأوروبي في يوليو.

شجّع الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الدول الأعضاء الـ27 على فتح حدودها الداخلية لإنقاذ العطل الصيفية لملايين الأوروبيين، وتجنّب غرق القطاع السياحي الذي تضرر كثيراً جراء تفشي فيروس «كورونا».
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الدنماركية مارغريت فيستاغر في مؤتمر صحافي في بروكسل «لن يكون الصيف عادياً... لكن إذا بذلنا جميعاً جهوداً، لن يكون علينا تمضية الصيف عالقين في المنزل أو أننا لن نخسر الصيف بالكامل بالنسبة للقطاع السياحي». 
 
ويشهد هذا القطاع الأساسي بالنسبة لاقتصاد الاتحاد الأوروبي، إذ يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي و12% من الوظائف، حلول موسم الصيف بعد أن تكبّد خسائر كبيرة منذ شهرين بسبب إجراءات العزل المفروضة لاحتواء الوباء العالمي. 
 
وأعلنت شركة «توي» الألمانية للطيران، وهي الأولى عالمياً، الأربعاء أنها تنوي إلغاء ثمانية آلاف وظيفة حول العالم، أي أكثر من 10% من عدد العاملين فيها. 
 
وتسعى المفوضية الأوروبية إلى دفع الدول الأوروبية على أن ترفع تدريجياً القيود والتدابير المشددة التي فرضتها لمواجهة تفشي فيروس «كورونا». 
 
وأراد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الإيطالي الجنسية باولو جينتيلوني أن يطمئن على غرار فيستاغر. فوعد خلال مقابلة اليوم مع ستّ صحف أوروبية أنه «سيكون لدينا موسم سياحي هذا الصيف، حتى لو أنه سيكون مع تدابير للسلامة وقيود لم تكن موجودة العام الماضي». 
 
لا تمييز 
 
وتدعو المفوضية الأوروبية إلى إعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي بطريقة «منسّقة» و«بأكبر قدر من الانسجام» وبشكل «غير تمييزي». 
 
وقدّمت المفوضية توصيات بسيطة، إذ يعود للدول الأعضاء قرار كيفية حماية نفسها. 
 
وأعلنت ألمانيا أن هدفها أن تزيل في منتصف يونيو القيود المفروضة على التحرّكات على حدودها، مضيفةً أن جاراتها فرنسا والنمسا وسويسرا لديها الهدف نفسه.
وسيتم فتح حدودها بالكامل مع لوكسمبورغ اعتباراً من السبت. وتدعو المفوضية الأوروبية إلى أن يتمّ التعامل بالطريقة ذاتها بين الدول التي لديها وضع وبائي مشابه وتتبنى التدابير الوقائية نفسها. 
 
بشكل أوضح، إذا فتحت دولة (أ) حدودها مع دولة (ب)، فينبغي عليها القيام بالأمر نفسه مع جارتها الدولة (ج) إذا كانت هذه الأخيرة لديها الوضع الوبائي نفسه من الدولة (ب).
وكذلك بالنسبة لدولة تفتح حدودها مع دولة أخرى، فعليها القيام بذلك لكل سكان هذا البلد إذا كانت لديهم الجنسية أم لا. 
 
وبالنسبة للذين يرغبون في تمضية عطلهم الصيفية خارج دولهم، تعتزم المفوضية الأوروبية بحلول الصيف إعداد موقع إلكتروني تُنشر عليه معلومات آنية حول الوضع على الحدود بالإضافة إلى الأوضاع في كل من المناطق السياحية. 
 
إعادة الأموال؟ 
 
بالنسبة إلى بعض دول جنوب أوروبا، إيطاليا وإسبانيا الأكثر تضرراً بالوباء في المنطقة بالإضافة إلى اليونان والبرتغال، يبقى المهمّ الحدّ من الأضرار بأكبر قدر ممكن.
وتعتمد هذه الدول كثيراً على القطاع السياحي. وإذا غاب السياح عن شواطئها، فإن وضعها الاقتصادي السيئ في الأصل، سيتفاقم. 
 
وفي توصياتها، تتناول المفوضية الأوروبية أيضاً مسألة إعادة أم لا أموال الرحلات والسفرات الملغاة بسبب الأزمة.
وبحسب قانون الاتحاد الأوروبي، فإن المستهلك الأوروبي لديه الحقّ في أن يطلب استرداد ماله، لكن عدداً من شركات الطيران تفضل تقديم قسيمة بالمبلغ المدفوع لزبائنها. 
 
وتذكّر المفوضية بأن هذا الحق أساسي وتدعو شركات الطيران ومنظمي الرحلات السياحية إلى تقديم قسائم شرائية مغرية. وطلبت 12 دولة أوروبية من بينها فرنسا في أواخر أبريل، من بروكسل تعليق الإجراء المفروض على شركات الطيران بإعادة الأموال إلى الركاب.

هل ينقذ الاتحاد الأوروبي العطل الصيفية لمواطنيه؟

3372686.JPG

شجّع الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الدول الأعضاء الـ27 على فتح حدودها الداخلية لإنقاذ العطل الصيفية لملايين الأوروبيين، وتجنّب غرق القطاع السياحي الذي تضرر كثيراً جراء تفشي فيروس «كورونا».

أظهر أول توقعات للمفوضية الأوروبية لاقتصاد منطقة اليورو بعد الخروج من إجراءات الإغلاق المفروضة بسبب فيروس «كورونا»، أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو سوف ينكمش بنسبة 7.7% هذا العام في ركود تاريخي.وتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي ارتفاع معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة إلى 9.5% هذا العام، بعدما بلغت 7.5% العام الماضي.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جينتيلوني «أوروبا تشهد صدمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الكساد العظيم»، مضيفاً «عمق الركود وقوة الانتعاش لن يكونا متعادلين». وأظهرت التقديرات أن إجمالي الناتج المحلي بمنطقة اليورو سوف ينمو 6.25 % خلال 2021.

7.7 % انكماش اقتصاد منطقة اليورو هذا العام

17450.jpg

قال مشاركون في محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (5ر546 مليار دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
تستهدف الخطة مساعدة الدول المتضررة من جائحة كورونا، إلى جانب دعم الشركات والمحافظة على الوظائف من الشطب.
جاء الاتفاق بعد جولة محادثات جديدة أمس في أعقاب فشل المحادثات التي استمرت 16 ساعة على مدي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في التوصل إلى اتفاق.
في الوقت نفسه تم اسقاط اقتراح بعض الدول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بشأن إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو  بعد معارضة قوية من جانب دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا وهولندا.
ورحب باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بخطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها وزراء مالية الاتحاد أمس الخميس بقيمة 500 مليار يورو (5ر546 مليار دولار)، قائلا إن "حجمها غير مسبوق".
وكتب جنتيلوني على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يقول "مجموعة اليورو توصلت إلى اتفاق... حزمة غير مسبوقة في حجمها لدعم النظام الصحي وتوفير السيولة للشركات وتمويل أية خطة إنعاش"، مشيدا بهذا الاتفاق باعتباره شكلا من أشكال التضامن الأوروبي.
من ناحيته، قال وزير المالية الألماني أولف شولتس "اليوم يوم عظيم بالنسبة للتضامن الأوروبي... إن الأمر يتعلق بصحة المواطنين ويتعلق بحماية الوظائف. يتعلق بإنقاذ الكثير من الشركات في هذه الأزمة".
أما وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الذي كانت بلاده تضغط من أجل الموافقة على إصدار سندات مشتركة لدول اليورو، فكتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه حل وسط "ممتاز"، مضيفا أن النصف تريليون يورو ستكون "متاحة فورا".
كما تحدث وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جولتياري عن نتيجة "ممتازة" للمحادثات، مضيفا "نحن نقدم للقادة حزمة مقترحات طموحة وإيطاليا ستقاتل بصلابة للتأكد من أن قرارات المجلس الأوروبي (قمة الاتحاد الأوروبي) ستكون على قدر التحدي الذي تواجهه أوروبا".

الاتحاد الأوروبي يقرّ خطة تحفيز اقتصادي بـ 500 مليار يورو

قال مشاركون في محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (5ر546 مليار دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تنفس السياسيون الصعداء في بروكسل أخيراً، عندما تشكلت حكومة ائتلافية جديدة في إيطاليا، قامت بنفي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، المناهض للهجرة واليورو، وحزبه «عصبة الشمال» إلى المعارضة.
لكن لا يزال هناك الكثير من الأسئلة بشأن مستقبل اتفاق يبدو غير محتمل، ما بين حركة «خمس نجوم» المناهضة للنظام، وأولئك الذين أقسمت أنهم أعداؤها اللدودون، الحزب الديمقراطي من يسار الوسط.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3161212.jpg"/>
فهل سيتمكن الائتلاف الجديد، بقيادة جوزيبي كونتي، الذي احتفظ برئاسة الوزراء، من السير في تعديل مؤلم للمالية العامة هذا الخريف، من دون إثارة خلاف مرير آخر مع الاتحاد الأوروبي؟ وإذا لم يتمكن الائتلاف الجديد من التماسك، فهل سيعود قريباً إلى السلطة حزب سالفيني، الذي يتمتع بشعبية في البلاد من خلال انتخابات جديدة؟.
وكانت حكومة كونتي السابقة، قد وصفت نفسها بـ «حكومة التغيير»، لكن خصومها نظروا إليها على أنها مجموعة خطيرة من الشعبويين المتهورين مالياً. ومن المرجح أن تعمل تركيبة حكومة «كونتي الثانية»، على تهدئة أعصاب الموجودين في بروكسل، الذين كانوا يخشون المزيد من المواجهات مع سالفيني.
وجاء تعيين روبرتو غوالتيري، وزيراً للاقتصاد، وهو عضو قديم عن الحزب الديمقراطي في البرلمان الأوروبي، ورئيس لجنة البرلمان للشؤون الاقتصادية والنقدية، بمثابة وضع رجل بروكسل المخضرم في منصب حساس، قبل طرح إيطاليا ميزانيتها السنوية هذا الخريف.
وعلى خلاف سلفه، فإنه لن يتعثر في كل خطوة بملاحقة سالفيني ومطارداته، بالرغم من احتمال تعرضه لانتقادات من شخصيات أكثر راديكالية في حركة «خمس نجوم».
لكن انتقال زعيم خمس نجوم، لويجي دي مايو، من نائب رئيس الوزراء إلى وزير للخارجية، أثار دهشة حلفاء إيطاليا الأوروبيين. ففي العام الماضي، تسبب دي مايو في أخطر أزمة دبلوماسية بين إيطاليا وفرنسا في التاريخ الحديث، إثر تأييده المتظاهرين من أصحاب «السترات الصفراء»، الأمر الذي دفع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى استدعاء سفيره من روما.
ما إذا كان سيختار السياسي البالغ من العمر 33 عاماً، التمسك هذه المرة بالأصول الدبلوماسية، فيبقى أن نرى.
وعلى الصعيد المحلي، شكل تعيين «تكنوقراطية» مستقلة، لوسيانا لامور غيسي، كبديل عن سالفيني في وزارة الداخلية علامة هامة على أن الحكومة تريد تهدئة الخطاب اليومي العاصف بشأن الهجرة. وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب المستثمرون في ديون إيطاليا الحكومية عن اعتقادهم بأن الحكومة الجديدة ستكون أقل تهديداً للاقتصاد من سابقتها.
ويعتقد العديد من المراقبين أن الحكومة الجديدة ستأخذ موقفاً أكثر توافقياً في التعامل مع بروكسل على قضايا مثل المالية العامة والهجرة. وقد عمل كونتي بالفعل كوسيط أكثر هدوءاً مع بروكسل العام الماضي، عندما كان سالفيني يطلق خطبه اللاذعة ضد التدخل الأوروبي في الميزانية الإيطالية. والآن مع تعيين غوالتيري وزيراً للاقتصاد، يبدو أن الحل الوسط التوافقي سيكون الاستراتيجية الجديدة.
وكانت مسودة البرنامج التي صدرت أخيراً بتفاصيل محدودة، لكنها أشارت إلى أن الائتلاف الجديد سوف يحاول سياسات اقتصادية شاملة اجتماعياً، مع إبقاء التركيز بقوة على الاستقرار المالي.
وأفادت الوثيقة أن الحكومة الجديدة ستشجع على سياسات مالية توسعية، لكن «من دون تقويض توازن المالية العامة». وسوف تحاول أيضاً تعزيز أجندة أوروبية تتغلب على «الصلابة المفرطة» لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية، وتشجع «ليس فقط الاستقرار بل أيضاً النمو».
وتشمل مسودة السياسات حداً أدنى للأجور جديد، وخفضاً للضرائب على العمال، و«اتفاق أخضر جديد»، وإصلاحات لقواعد تضارب المصالح، وتعزيز استجابة أوروبية منسقة لإدارة الهجرة. وكان غائباً بشكل بارز دعوات سالفيني لـ «صدمة مالية»، من خلال تخفيضات ضريبية كبيرة على غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأخيراً، تمت تسمية رئيس الوزراء السابق عن الحزب الديمقراطي، باولو جينتيلوني، بالمفوض الإيطالي التالي إلى الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تم اتخاذها كعلامة أخرى على أن الائتلاف الجديد يريد المزيد من علاقات التعاون مع بروكسل.
كم من الوقت يمكن أن تدوم الحكومة الجديدة، وما الذي يمكن أن يتسبب بسقوطها؟.
أدى العناق المفاجئ لحزبين كانا لسنوات أعداء لدودين، إلى تنبؤ كثيرين بأن الائتلاف لا يمكن أن يدوم لفترة طويلة. سيكون التحدي الأهم، تمرير ميزانية العام المقبل في فترة ركود اقتصادي، وإجراء تعديلات كافية لتفادي زيادة إلزامية في ضريبة القيمة المضافة. ويتعين على الحكومة أن تجد 23 مليار يورو من المدخرات أو الإيرادات الإضافية، لتجنب فرض زيادات ضريبية.
على هذا الأساس، قد يتعرض مصير السياسات الرئيسة لحركة «خمس نجوم» في التحالف السابق، مثل «دخل المواطنة»، للتهديد.
وهذا من شأنه أن يثير التوترات بين الطرفين. فأي تعديلات مؤلمة ستجبر الحكومة على اتخاذها في مجال الإنفاق، قد تثير رد فعل سياسي، ما يزيد خطر أن يقرر الحزبان الانقسام، بدلاً من المخاطرة بتحمل مسؤولية سياسات غير شعبية. ويبدو كلاهما يخشيان العودة إلى صناديق الاقتراع الآن، أكثر من تحمل مسؤولية اقتصاد في وضع صعب، لكن إذا تدهورت الأوضاع، فإن تلك الحسابات قد تتغير.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن «رابطة الشمال»، لا تزال أكثر الأحزاب شعبية في إيطاليا، حيث تحظى بتأييد يتجاوز نسبة 30 %، ولا يزال من المتوقع أن تكون الفائز في أي انتخابات مقبلة، فإذا فقدت الحكومة الجديدة الدعم بسرعة، عبر سياسات غير شعبية، أو انقسمت بسبب الخلافات، فإن سالفيني سيكون في الانتظار.

الائتلاف الحكومي في إيطاليا أمام الاختبار

تنفس السياسيون الصعداء في بروكسل أخيراً، عندما تشكلت حكومة ائتلافية جديدة في إيطاليا، قامت بنفي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، المناهض للهجرة واليورو، وحزبه «عصبة الشمال» إلى المعارضة.

أشاد زعماء العالم بالتعهد الجريء لزعيمي الكوريتين لوضع نهاية رسمية للحرب الكورية ونزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، في أعقاب عام من التهديدات التي أثارت المخاوف من اندلاع صراع جديد.
فقد ذكر الرئيس الامريكي دونالد ترامب في رده على القمة التاريخية التي عقدت صباح اليوم الجمعة بين الكوريتين، في تغريدة له: "إعلان نهاية الحرب الكورية!"، أميركا لابد أن تكون فخورة بما يحدث الان في كوريا".
وأضاف ترامب "تحدث أمور جيدة، لكن الوقت كفيل بإثبات ذلك!".
وقال ترامب "بعد عام صاخب من إطلاق الصواريخ وإجراء تجارب نووية، يعقد اجتماع تاريخي بين الكوريتين الان".
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينج، في مؤتمر صحفي في بكين اليوم الجمعة: "نشيد بزعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، بسبب اتخاذ تلك الخطوة التاريخية، ونعرب عن تقديرنا للقرار السياسي والشجاعة التي أبدياها".
كما أشاد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بجهود كوريا الجنوبية في عقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
وقال آبي: "آمل بشدة أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة " في حل مسألة برنامجها النووي والصاروخي ومسألة المواطنين اليابانيين المختطفين من جانب بيونج يانج".
ومن جانبه، ذكر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، في تغريدة له "ما سمعته اليوم من كوريا، وما شهدته هنا في البلقان في الايام الاخيرة يتعين أن يكون تذكارا إيجابيا للجميع: بأن المستحيل يمكن أن يصبح ممكنا، ويعتمد ذلك بشكل كامل على الارادة الطيبة وشجاعة الافراد".
وقال الامين العام لحلف شمال الاطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرج في مؤتمر صحفي "يؤيد الناتو بشكل كامل حلا سياسيا للتوترات في تلك المنطقة.. ولقد رأيت بنفسي مدى عمق تلك التوترات، عندما زرت مؤخرا كوريا الجنوبية والمنطقة منزوعة السلاح".
وذكر رئيس وزراء إيطاليا، باولو جينتيلوني في تغريدة له "أعلنت الكوريتان انتهاء الحرب!. مر أكثر من 60 عاما. المستقبل حافل بالمجهول، لكنه يوم تاريخي".

زعماء العالم يشيدون بقمة الكوريتين التاريخية

أشاد زعماء العالم بالتعهد الجريء لزعيمي الكوريتين لوضع نهاية رسمية للحرب الكورية ونزع الاسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي في بيان أن روما لن يكون لها أي دور مباشر في هجوم عسكري قد يشنه الغرب في نهاية المطاف ضد الحكومة السورية، لكنها ستقدم دعما لوجيستيا لحلفائها.
وقال البيان إن رئيس حكومة تصريف الأعمال باولو جينتيلوني أجرى اتصالات "دولية" عديدة اليوم، منها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وأفاد البيان بأن جينتيلوني أبلغ الحلفاء بأن "إيطاليا لن تشارك في العمليات العسكرية في سوريا...وإنما ستواصل تقديم الدعم اللوجيستي لدعم قوات التحالف وذلك استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية القائمة".

إيطاليا لن تشارك في أي عمل عسكري في سوريا

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإيطالي في بيان أن روما لن يكون لها أي دور مباشر في هجوم عسكري قد يشنه الغرب في نهاية المطاف ضد الحكومة السورية، لكنها ستقدم دعما لوجيستيا لحلفائها.

شنت الصحف الإسبانية الصادرة أمس هجوماً شرساً على نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عقب خروجه المفاجئ من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد روما الإيطالي.
واستخدمت لوصف ما حدث كلمات لاذعة مثل «ذل وفشل بلا مبرر» و«حماقة». واختارت صحيفة «سبورت» الإسبانية عناناً جاء فيه «فشل بلا مبرر»، حيث وصفت الصحيفة أداء برشلونة، بقيادة مدربه ارنستو فالفيردي، في المباراة بالمؤسف.
وأضافت الصحيفة الكتالونية قائلة: «حماقة تاريخية هائلة، أمر مؤلم للغاية، لأن برشلونة في صورته الأسوأ خلال الموسم تعرض للإذلال في دوري الأبطال على يد روما، إذلال سيذكر طوال عدة سنوات».
وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» إن برشلونة سقط الليلة الماضية لأنه خرج للمباراة لكي يدافع وبدون رغبة في الفوز. وأرجعت الصحيفة ما حدث إلى «الحماقة» التي ارتكبها برشلونة في المباراة أكثر منه إلى «المعجزة» التي حققها روما.
وقالت صحيفة «ماركا» أيضاً إن برشلونة «حقق فشلاً ذريعاً في أوروبا» وأشارت بأصابع الاتهام إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي التي قالت عنه إنه «عاد للاختفاء مجدداً في دور الثمانية لدوري الأبطال».
ومن جانبها، قالت صحيفة «أس» إن فريق فالفيردي تعرض لضربة موجعة وأشارت إلى أن برشلونة كان أقل في المستوى من روما منذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة. ووصفت صحيفة «البايس» ما حدث في العاصمة الإيطالية روما بأنه «حماقة لا حدود لها».
كما أشارت إلى أن هذا الموسم شهد سقوط برشلونة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي. وتحدثت صحيفة «الموندو» عن فريق «مذلول» بعدما قدم على حد وصفها «أحد أكبر حماقاته في تاريخه المعاصر».
احتفال
واحتفت الصحافة وكرة القدم الإيطالية بالليلة الساحرة لنادي روما وقالت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية في عنوان لها: «روما الساحر».
وتحدثت عن انتصار «إمبراطوري» حققه النادي الإيطالي على العملاق الكتالوني. وأكدت الصحيفة أن نتيجة 3 - 0 التي حققها روما أمام برشلونة كانت فوزاً «أسطورياً». وتعددت عبارات الإشادة والمديح لروما على صفحات الجرائد الرياضية المتخصصة وتلك المهتمة بالشأن العام في إيطاليا سواء التي تصدر في روما أو في مدن أخرى.
دعم
ونال روما الإشادة والتحية من قبل جميع أندية كرة القدم في إيطاليا، بما فيها أندية منافسة له مثل إيه سي ميلان ويوفنتوس، اللذين أشادا بالعودة التاريخية لهذا الفريق.
وقال ميلان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قاتل يا روما»، فيما قال اليوفنتوس: «تهانينا على هذا الانتصار الكبير والتأهل إلى الدور قبل النهائي». وانضم رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، المعروف بانتمائه ليوفنتوس، إلى قوافل مهنئي روما، وقال عبر «تويتر»: «على الأقل من أجل هذا المساء، إلى الأمام بقوة يا روما».
ويعتبر مرور روما إلى نصف النهائي هذا الموسم هو أحد أهم الإنجازات في تاريخ النادي، حيث كان النجاح الأكبر له في البطولة في موسم 1983- 1984 عندما وصل إلى المباراة النهائية.

صحافة إسبانيا:«الأحمق المذلول» يسقط في «الأولمبيكو»

target3751680408342369480.jpg

شنت الصحف الإسبانية الصادرة أمس هجوماً شرساً على نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عقب خروجه المفاجئ من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد روما الإيطالي.

في تقريرها السنوي الذي عرضته أخيراً على النقاش أمام البرلمان الإيطالي، رأت الاستخبارات الإيطالية في تقييم شامل للحالة الأمنية في البلاد أن تهديد الإرهاب «ملموس ومحدق».
وتضمن التقرير تحذيراً «من تفاقم ظاهرة التطرف، وكذلك من إمكانية حدوث اعتداءات إما بمبادرة فردية أو بتحريض من جهات منظمة».
وأشار التقرير كذلك إلى «قوة الدعاية المتشددة لتنظيم داعش الإرهابي في إيطاليا ما قد يسهل تجنيد عناصر جديدة في حالات عدم الاستقرار النفسي وأزمة الهوية أو لفهم خاطئ للدين».
ويفسر مضمون التقرير تسارع وتيرة طرد العناصر الإرهابية التي يعتقد أنها تشكل خطراً محدقاً بأمن البلاد، لا سيما نزلاء السجون، حيث يقول التقرير في أحد فصوله إن «السجون تعد أرضاً خصبة لنشر الأفكار المتشددة من قبل المتطرفين في المعتقلات».
وفي السياق، أشارت وزارة الداخلية الإيطالية في أرقامها الرسمية إلى أن حالات الطرد لأسباب تتعلق بالأمن العام من البلاد، وصلت إلى 25، منذ مطلع العام الجاري، فيما بلغ مجموع المرحّلين للسبب ذاته، منذ 2015، نحو 262.
لكن التقرير يتطرق إلى جانب لا يقل أهمية، ألا وهو ظاهرة المقاتلين الأجانب ضمن تنظيم داعش، حيث أشار وفقاً لتقديراته إلى وجود 129 ممن لهم صلة بإيطاليا، لافتاً إلى أنه لم يسجل العام الماضي أي خروج جديد من إيطاليا نحو مسارح الحرب التي انخرط بها داعش.
قضية ضخمة 
حول هذه النقطة، رأى وزير الداخلية ماركو مينتي أنه «بعد الهزيمة العسكرية التي مني بها تنظيم داعش في سوريا والعراق، فمن الممكن لمقاتليه الأجانب الفارين من هناك أن يجدوا ملاذاً آمناً في شمال أفريقيا، وأن يحولوا الأخيرة إلى ركيزة انطلاق بارز لشن هجوم إرهابي على أوروبا».
ويشير إلى أن «المقاتلين الأجانب قضية ضخمة، فالبعض منهم قد مات، والبعض الآخر يعود إلى بلده الأصلي بطريقة غير منظمة»، وأضاف «إننا أمام عودة لهؤلاء من خلال الطرق المفتوحة، أي تلك التي تتبعها تدفقات الهجرة عبر أفريقيا والبلقان».
ملاحظات مينتي، أكدها بصورة أو بأخرى زميله رئيس الدبلوماسية أنجيلينو ألفانو الذي قال أمام مؤتمر ميونيخ للأمن الشهر الماضي «لا يكفي تدمير الإرهاب على المستوى العسكري وحسب»، وأضاف «بعد هزيمته العسكرية، عاد تنظيم داعش للعمل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود ولهذا علينا العمل لوقف قدرات تمويلها الذاتي.
لأن في ذلك خطراً على أمننا»، لافتاً إلى أنه «قد تم القيام بالكثير في مواجهة داعش ويجب أن نفخر به، ولكن وقف التدفقات المالية ضروري لمكافحة أكثر فعالية للمنظمات الإرهابية»، علماً أن إيطاليا هي المساهم الثاني بعد الولايات المتحدة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
تأهب عالٍ 
وأخيراً، يحذر تقرير الاستخبارات الإيطالية من «استمرار الدعاية على شبكة الإنترنت لصالح تنظيم داعش باللغة الإيطالية التي توظف على مستويات مختلفة: من التجنيد إلى المحافظة على الاتصالات مع العناصر التي تعيش في الداخل والخارج»، وهو ما تسعى الأجهزة الأمنية إلى السيطرة عليه من خلال نشاط مكثف شهده العام الماضي لحجب المواقع التي تروج للإرهاب وتدعو إليه.
وفي تعليق على مضمون التقرير، أكد رئيس الوزراء باولو جينتيلوني أن الأجهزة الأمنية في البلاد لا تزال تبقي على مستوى التأهب عالياً، معرباً عن تقديره للدور الحاسمي لأجهزة الاستخبارات في الحفاظ على الأمن.

إيطاليا ترسم ملامح رؤية جديدة لمواجهة الإرهاب المحدق

أفادت نشرة أخبار الساعة أمس في افتتاحيتها تحت عنوان "العلاقات الإماراتية - الإيطالية: شراكة اقتصادية واستراتيجية" انه وبناءً على تلك المعادلة وأهمية الاستفادة من أثرها الإيجابي يمكننا اليوم أن نستوعب السياق الذي يأتي فيه حرص القيادة الرشيدة على تطوير الشراكة الاقتصادية مع إيطاليا، من خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس وزراء إيطاليا، باولو جينتيلوني، أول من أمس مراسم توقيع اتفاقيتين تاريخيتين بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة "إيني" الإيطالية للنفط والغاز.
وتابعت: نظراً إلى أهمية هذه الخطوة في رفد اقتصاد الإمارات بموارد إضافية، والدفع بمستوى التعاون مع إيطاليا، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن علاقات الصداقة المتميزة والراسخة التي تربط بين الإمارات وإيطاليا تأتي ضمن نهج الدولة الثابت، المتمثل في بناء جسور التواصل والتعاون مع مختلف دول العالم بما يحقق المصالح المشتركة.
وأكدت النشرة أن هذه الشراكة تحظى بأهمية خاصة، نظراً لكونها تجسد أول مشاركة لشركة إيطالية في امتيازات النفط والغاز بأبوظبي، إذ يترتب عليها حصول الشركة الإيطالية على حصة 10% في امتياز "أم الشيف ونصر" مقابل 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار)، و5% من امتياز "زاكوم السفلي" مقابل 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار).
وأضافت: تأتي خطوة الشراكة في مجال النفط والغاز لتضاف إلى شراكات سابقة بين البلدين شملت مجالات التجارة والتعليم والتعاون الثقافي والفني، حيث توجد اليوم بالإمارات شركات إيطالية عدة تستثمر في مجال التجارة مستفيدة من اتفاقيات سابقة للبلدين تم بموجبها تجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمار. كما مهّد افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي الطريق للدخول في محادثات لتعزيز مجالات التعاون الثقافي بين الإمارات وإيطاليا.
وذكرت انه سبق للجنة التحضيرية العليا لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، أن وقعت مذكرة تفاهم مع اللجنة المنظمة "لإكسبو ميلانو 2015"، مشيرةً إلى أن الإمارات تعتبرمن أفضل الوجهات العالمية لاستقطاب المواطنين الإيطاليين، حيث تحتضن أكبر جالية إيطالية في الشرق الأوسط، بواقع 13 ألف مواطن إيطالي خلال العام الجاري، فضلاً عن كونها تستقبل سنوياً 270 ألف سائح إيطالي.
وذكرت أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2017 بلغ 8.2 مليارات دولار، لتكون الإمارات أهم سوق للصادرات الإيطالية في الخليج، فيما تقوم الخطوط الجوية بين البلدين بتنظيم 10 رحلات يومية للركاب. أبوظبي - وام

«أخبار الساعة»: العلاقات الإماراتية الإيطالية.. شراكة اقتصادية واستراتيجية

أفادت نشرة أخبار الساعة أمس في افتتاحيتها تحت عنوان "العلاقات الإماراتية - الإيطالية: شراكة اقتصادية واستراتيجية" انه وبناءً على تلك المعادلة وأهمية الاستفادة من أثرها الإيجابي

نتائج البحث عن: باولو جينتيلوني